حقيقة قتل الاخوة في الدولة العثمانية

تعتبر مسألة قتل الأخوة بعضهم لبعض طمعًا في السل...طنة أحد القضايا التي تمثل جانب هام في الهجوم على التاريخ العثماني، حيث يتم دائما نسب الهمجية والبربرية لسلاطين الدولة بناء على هذا الأمر. والحقيقة أن مسألة قتل الأخوة كانت مسألة "قانونية" موضوع لها قانون ضمن القوانين التي وضعت لتنظيم مسائل الدولة الجنائية، وقبل شرح السند الشرعي والقانوني لمثل وجود هذه المادة ضمن القوانين والتي من الممكن أن تشكل "حيرة" للكثير من وجودها، نلقي نظرة على أنواع العقوبات في الإسلام؛ حيث أن القوانين العثمانية كلها كانت مستمدة من الشريعة الإسلامية. وللعقوبات في الإسلام أنواع ثلاثة:
أ- "الحدود" وهي عقوبات ذُكرت نصًا في الشرع بناء على الجرائم: (السرقة- شرب الخمر- قطع الطريق 'الحرابة'- الزنا - الردة 'مختلف فيه' - القذف - البغي). ولها شروط طويلة كي تُطبق لا حاجة لنا لذكرها هنا.

ب- "التعزير": الجرائم التي لم يرد فيها نص شرعي بعقوبة معينة، فلا تستحق إقامة الحدود، كتناول المخدرات والإتجار فيها، والدولة في هذه الحالة لها الحق في اختيار العقوبة المناسبة التي تراها.

ج- الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، وعقوبتها هي القصاص أو الدية.
بعد هذه المقدمة القصيرة الموجزة، نورد النص الوارد في القانون العثماني الخاص بهذه المسألة مع شرحه: "إذا تيسرت السلطنة لأي ولد من أولادي فيكون مناسبًا قتل إخوته في سبيل تأسيس نظام العالم، وقد أجاز هذا معظم العلماء، فيجب العمل به." ولشرح هذه المادة نقول: إن عقوبة الإعدام في كل نظام قانوني وحقوقي للمحافظة على الصالح العام، أي "نظام العالم" حسب تعبير القوانين العثمانية، أي لصالح "نظام المجتمع" بالتعبير الحالي. ويوجد في كل دول العالم في الوقت الحالي قوانين مماثلة بها عقوبة الإعدام لكل من "يعصي" الدولة، كما في القانون الجزائي التركي الحالي ما بين المادة 125 والمادة 163، تقوم بالإشارة إلى عقوبة الجرائم المرتكبة في حق الدولة أي في حق "نظام العالم" بالتعبير العثماني.
والآن لنشرح كيف تأخذ هذه الأحكام أماكنها في الشريعة الإسلامية، وكيف يمكن ملاءمتها مع الحكم الوارد في قوانين "الفاتح":

1- مسألة قتل الأخوة نتيجة تطبيق وإقامة حد "البغي"، أي حد العصيان ضد الدولة، ويمثل المرتكز الشرعي الأول لمسألة القتل هو وجود جريمة العصيان بالخروج على الدولة "بالسلاح" وموالاة الأعداء، وتدخل هذه العقوبة في الإسلام ضمن جريمة حد "البغي"، والذي تتكون بنوده من محاولة الخروج على الإمام أو السلطان ومحاولة الاستيلاء على الحكم بالسلاح والقوة والمغالبة، أي وجود هدف العصيان بشكل واضح. ولا يجوز بناء على ما سبق التعرض لمن يخالف رأي السلطان بصورة سلمية، أو لم يعلن عصيان مسلح، فإن أعلنوا عصيانًا توقع عليهم عقوبة الإعدام، أي في مصطلحات عصرنا هذا الإعدام لارتكابهم "خيانة العظمي"؛ وذلك صيانة للدولة. وقد عد "فقهاء" الدولة ومشرعوها كل تمرد بالدولة يؤدي للإخلال بالأمن العام وبـ"نظام العالم"، فسادًا وجريمة "بغي" القائمين بها يسمون "بغاة"، وأوضحوا في فتواهم بأن عقوبة هؤلاء هي الإعدام؛ ولو كان العاص شقيق السلطان أو ابنه. ونضرب مثال على الامتثال لهذه الأوامر الشرعية ما قام به السلطان "مراد الأول" مع ابنه "ساوجي" والذي سار على رأس جيش ضد والده متحالفا مع البيزنطيين، ووقع أسيرا في يد الجيش العثماني، وأسر السلطان على عرض أمره على علماء الشريعة وقضاتها، فحكموا عليه بالإعدام. أشفق رجال الدولة على السلطان من فاجعة قتل ولده، وتوسطوا لديه كي يعفوا عنه ويكتفي بنفيه، ولكنه أصر على تنفيذ الأوامر الشرعية وأمر بأن يقتل ابنه، وقتل بالفعل. يتبع ......

المصدر: أحمد آق گوندوز، الدولة العثمانية المجهولة، ص 129-131 بتصرف.
موقع الدولة العثمانية في الفيس بوك

موضوع: _da3m_19 السبت 15 يونيو 2013, 6:59 am

حقيقة قتل الاخوة في الدولة العثمانية I54272305_86309_4

عذرا منك فقد كتبت ولم اكن ادري ماذا كتبت
قد اكون ابتعدت قليلا وربما اقتربت
ولكنها كلمات اوجدتها لحظة الصمت مع قراءة حروفك
حقيقة انت رائع جدا
بل تملك الابداع والتميز
فلك من قلبي كل الشكر
فان لم يكن ردي يليق
فغدا ان شاء الله اشراقة جديدة
في مكان ما وموضوع ما
سأحاول لعزفك مجاراة
علني اصل الى تلك الروعة وذاك الجمال
شكرا لك كل الشكر

حقيقة قتل الاخوة في الدولة العثمانية I54272305_86309_4

» الدولة العثمانية
» نشأة الدولة العثمانية
» نشأة الدولة العثمانية
» الصدام بين الدولة العثمانية والدول الاوروبية
» عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية